إلى الرضا ( عليه السلام ) وعدم صحتها . والثانية : في دلالة هذه الرواية على مقصد المصنّف وعدم دلالتها .
أمّا الجهة الأُولى : فقد تمسّك القائلون باعتباره بوجوه كثيرة ، ولكنّها تؤول إلى وجهين :
الأوّل : - وهو عمدة ما تمسّك به المثبتون - أنّ ظهوره وإن كان في زمن المجلسي الأول ، ولكن الذي أخبر بالكتاب - ورواه المجلسي - هو الثقة الفاضل والمحدّث الكامل القاضي السيد أمير حسين ( طاب ثراه ) [1] فإنّه أوّل من اطّلع عليه واستنسخه ، وقد استنسخه المجلسي من نسخته ، وهو ثقة فيصدّق في قوله ، لشمول أدلة الخبر الواحد لخبره ، هذا .
وفيه : أنّ إخباره هذا إمّا أن يكون مستنداً إلى القرائن التي أوجبت حصول العلم العادي له من الخطوط الموجودة فيه للإمام ( عليه السلام ) والإجازات المدوّنة فيه للأعلام على ما نقله المحدّث المتبحّر النوري في المستدرك [2] عن المجلسي الأول وإمّا أن يكون مستنداً إلى إخبار ثقتين عدلين من أهل قم السيد المذكور بكون الكتاب للرضا ( عليه السلام ) كما في المستدرك [3] أيضاً ، حيث قال : إنّ السيد الثقة الفاضل القاضي أمير حسين أخبر بأنّ هذا الكتاب له ( عليه السلام ) وأخبره بذلك أيضاً ثقتان عدلان من أهل قم ، وهذا خبر صحيح داخل في عموم ما دل على

[1] وهو غير السيد حسين بن بنت المحقق الكركي كما أشار إليه في المستدرك 19 ( الخاتمة 1 ) : 297 وما بعدها ناقلا عن الرياض الذي هو أُستاذ هذه الصناعة . وما ذهب إليه صاحب الفصول والعلاّمة الطباطبائي من اتّحادهما خطأ فاحش .
[2] راجع المصدر المتقدّم من المستدرك : 230 .
[3] راجع المتقدم من المستدرك : 239 .

19