إجماعي [1] وكذلك في التذكرة [2] بل في رهن الخلاف أنّها لا تملك [3] ، وقد تقدّم في المقام الأول تحريم بيعها من النهاية والمراسم والجواهر وشرح فتح القدير وسبل السلام . وفي الفقه على المذاهب [4] المالكية قالوا : لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ ، لأنّه لا يطهر بالدبغ . والحنابلة قالوا : لا يصح بيع الميتة ولا بيع شيء منها ، وكذلك عند الشافعية والحنفية .
والذي استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الرأي وجوه :
الأول : قيام الإجماع على ذلك كما سمعته عن بعضهم .
وفيه : لو سلّمنا قيام الإجماع المحصّل في المقام أو حجّية المنقول منه فلا نسلّم كونه تعبّدياً محضاً وكاشفاً عن رأي الحجّة ( عليه السلام ) أو عن دليل معتبر ، للاحتمال بل الاطمئنان بأنّ مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة لعدم جواز بيعها وبيع كل نجس كما عرفت في المسائل المتقدّمة .
الثاني : دعوى حرمة الانتفاع بها ، فإنّها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالإجماع ، إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي عن أكل المال بالباطل .
وفيه : أنه بعدما أثبتنا في المقام الأول جواز الانتفاع بها ، وعرفت في بيع الأبوال [5] وستعرف في أوّل البيع [6] عدم اعتبار المالية في العوضين ، وكفاية

[1] المستند 14 : 78 .
[2] التذكرة 10 : 25 .
[3] الخلاف 3 : 239 .
[4] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 .
[5] في ص 52 .
[6] الجزء الثاني من هذا الكتاب : 24 .

104