الأغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير اعتبارها ، لكون تلك الأغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية ، مع عدم الدليل على بطلانها ، فلا وجه لهذا التوهّم . وأمّا عموم آية النهي عن أكل المال بالباطل [1] فغير شامل لشرائط العوضين لكونها ناظرة إلى بيان أسباب التجارة كما تقدّم في بيع الأبوال [2] .
الثالث : أنّه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ما له نفس سائلة وبيع النجس محظور .
وفيه : أنّها وإن ذكرت في رواية تحف العقول [3] ، ولكن مضافاً إلى ما تقدّم فيها من الوهن ، أنّها لا تدل إلاّ على حرمة بيع الميتة النجسة ، والمدّعى أعمّ من ذلك وقد اعترف المصنّف هنا بعدم مانعية النجاسة عن البيع على خلاف ما تكرّر منه سابقاً من جعلها مانعة عنه ، وقال : فمجرد النجاسة لا تصلح علّة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة .
الرابع : الروايات العامّة المتقدّمة [4] . وفيه : أنّها وإن كانت تدل على حرمة بيعها ، ولكنّها لمكان ضعف أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت .
الخامس : الروايات الخاصّة الواردة في المسألة :
منها : رواية البزنطي المذكورة في المقام الأول [5] فإنّ الإمام ( عليه السلام ) وإن رخّص فيها الانتفاع بالميتة ، ولكنّه ( عليه السلام ) منع فيها أيضاً عن بيعها بقوله :

[1] النساء 4 : 29 .
[2] في ص 53 .
[3] تقدّم مصدرها أوّل الكتاب .
[4] في أوّل الكتاب .
[5] في ص 100 .

105