< فهرس الموضوعات > المشرق الثاني : في بيان حكم العقد الفضولي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - بيان القولين في المسألة < / فهرس الموضوعات > [ المشرق الثاني ] [ في بيان حكم العقد الفضولي ] مشرق : في بيان حكم العقد إذا صدر عن غير المالك ومن في حكمه أعني الفضولي وبعض ما يتعلَّق بالمقام ، واختلفوا في صحّته ولزومه بالإجازة على قولين :
المشهور جوازه في النكاح ، بل عن المرتضى [1] وغيره الإجماع عليه والأخبار فيه مستفيضة ، وهو الأشهر في البيع بين من تأخر ، بل عن جماعة مطلقا ، بل قيل كاد أن يكون إجماعا .
وفي التذكرة [2] : عندنا ، مشعرا بالإجماع ، وقيل به في سائر العقود أيضا ، بل يظهر من الشهيد في الروضة [3] عدم القائل بالفرق حيث قال : ولا قائل باختصاص الحكم بهما أي بالبيع والشراء والنكاح فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود . نعم ، قيل باختصاصه بالنكاح وله وجه لو نوقش في حديث عروة . انتهى . وقيل باختصاصه بالنكاح وحيث إنّ غرضنا بيان ما تقتضيه القاعدة في عموم العقود ، فلا

[1] الانتصار : 122 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 486 .
[3] الروضة البهية 5 : 141 .

59