إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)

والتمسّك بنفي العسر في مثل ذلك لا يفيد أزيد من جواز الارتكاب ، من قبيل الاضطرار في أكل الميتة وتناول مال الغير في المخمصة ، لا الطهارة والملكية ، وعدم النجاسة وعدم الاشتغال بحق الغير أو صحّة البيع وأمثال ذلك . ومع ذلك يختصّ الرخصة المستفادة منه بموارد تلك المخمصة وتدور مدارها ، لا مطلقا .
وليس من قبيل تمسّك بعضهم لطهارة الحديد بنفي العسر والحرج ، فإنّه تعليل وإبداء حكمة لتأسيس حكم واقعي لا لرفع حكم ثابت ، وبينهما فرق بيّن .
ومنها : أصالة البراءة . والخروج عن مقتضاها في الشبهة المحصورة ، إنّما هو لإمكان ارتكاب الجميع عادة ، فيحصل اليقين باستعمال الحرام إذا تنجّس ، بخلاف غير المحصور ، فلا يتحقّق العلم به عادة .
وفيه : أنّ هذا يجري في غير مقدار الحرام في المحصور أيضا ، فلا يحصل به الفرق بينهما ، وأمّا في مقداره ، فعدم إمكان وقوع موضوعه في غير المحصور لا يوجب الحكم بالحلَّية ، لتعليقها على وجوده .
وربما يوجّه : بأنّ وجوب الاجتناب عن الكلّ إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعي ، وهو حاصل في المحصور ، للعلم بوقوعه فيما يمكن ارتكابه ، أعني :
الجميع ، بخلاف غير المحصور ، فإنّ ما يمكن من المحتملات فيه لا يعلم منه الحرمة ، فلا تكليف به حتّى يستدعي اليقين بالبراءة ، وما علم وقوعه منه غير ممكن الاستعمال ، فلا يتعلَّق التكليف بالمعلوم الإجمالي الواقع منه حتّى يستدعي البراءة . وضعفه يظهر مما تقدّم .

401