مع المنع منه ففيه إشكال ، ولعل عدمه أقوى .
وتفصيل فروع المسألة ، كسقوط خيارهما بإكراه أحدهما وعدمه ، وامتداد الخيار بامتداد المجلس ، فخيارهما لا يسقط [1] ، أو كونه على الفور ، وغير ذلك ليس مما نقصده هنا ، بل هو موكول إلى كتب الفقه .

[1] في الأصل : فهما لا يسقط .

320