التعليق في نفسه ، كما يرد على الفرض ، فهو مبطل له بلا خلاف في أكثر فروضه ، وتفصيله أنّ التعليق إن كان بصفة متوقعة ، وإن كانت متيقّن الحصول ، كمجيء رأس شهر ، فالظاهر من كلامهم الاتفاق على بطلانه ، وإن أنكر الدليل عليه في المسالك [1] والكفاية [2] ، وإن كان على أمر واقع ، كقوله : بعت إن كان اليوم الجمعة ، ففيه الخلاف ، وفي الكفاية [3] وبعض آخر صحّته إذا كان عالما بوقوعه ، والحقّ أنّه مبطل أيضا مطلقا ، كما صرح به بعضهم .
بيانه : أن هنا أمورا ثلاثة ، مقتضى النظر اشتراط الجميع في صحة العقود .
أحدها : استقلال العقد في سببية الأثر المترتب عليه من حين وقوعه ، ووجهه - بعد الأصل المقتضي للاقتصار على معلوم الصحّة ، والإجماع عليه ، محققا [4] ومنقولا [5] - كونه مفاد الأدلة الدالَّة على سببيته للآثار ، ولازم ذلك بطلان تعليقه على أمر متوقع بعد حين ، وإن كان معلوم الوقوع ، لأنّه خروج عن مقتضى السببية المستفادة من تلك الأدلَّة ، ولا ينافيه قولهم بأنّ الشرط بمعنى الالتزام بما سيوجد المتفق على صحّته في حكم جزء العقد ، لأنّ الجزء هو الالتزام والإلزام ، وهو أمر واقع حين العقد ، وإن كان متعلقه أمرا خارجا عنه ، بل ينقدح من ذلك - مضافا إلى الأمرين الآتيين - عدم صحّة التعليق على أمر واقع أيضا ، لاستلزامه إدخال ما ليس من العقد في السببية ، في غير ما دلّ على صحته دليل ، كالتدبير والنذر ونحوهما .

[1] مسالك الأفهام 5 : 239 .
[2] كفاية الأحكام : 88 .
[3] نفس المصدر .
[4] المبسوط 2 : 399 ؛ الخلاف 2 : كتاب الوكالة ، المسألة 23 : تحرير الأحكام : 232 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 114 .
[5] مسالك الأفهام 5 : 239 ؛ المكاسب للشيخ الأنصاري : 99 .

86