من الأمر مجرّد حصول الأثر ، كالأمر بتطهير الثوب ، وإنقاذ الغريق ، فيسقط الأمر بفعل المحرّم ، لحصول الغرض ، وإن لم يترتّب عليه الثواب .
وكيف كأن ، فمن البيّن : أنّ محلّ البحث ليس من صورتي عدم التعارض ، بل هو من باب تعارض الحكمين الأصليين بالعموم من وجه ، إذ الأمر بالإعانة على البرّ ، هو الأمر بإيجاد ما توقّف عليه ، وهو في الفرض من أفراد الغناء المعين على البكاء أو الإبكاء ، فيحصل التعارض .
نعم ، لا يبعد الفرق بين الأمر بالإبكاء والإعانة ، بكون النظر في الأوّل حصول الأثر ، فلا ينصرف الإطلاق إلى خصوصيات أفراد السبب ، بخلاف الثاني ، لظهوره في كون المقصود منه الأمر بإيجاد أسباب البرّ وشرائطه ، ولا أقلّ من عدم ظهوره في غيره الكافي في صحّة التمسّك بإطلاقه .
وأمّا التنظير بالزنا ، في حصول قضاء حاجة المؤمن ، به فلا مناسبة له بالمقام ، فإنّ أصل الحاجة - وهي الزنا - محرّمة على المحتاج ، فكيف يحسن قضاؤها ؟ بل يحسن من الغير الإعانة على منعها ، بخلاف البكاء .
ومنها : الغناء في قراءة القرآن ، وهو كسابقه دلّ على جوازه ما مرّ ، من الأصل ، وقصور الأدلَّة المانعة من شمولها له ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدّمة . جملة منها المعتضدة بالأصل الآمرة بقراءة القرآن بالصوت الحسن ، الشامل للغناء ، بل هو أظهر أفراده أو بخصوص الترجيع ، كرواية أبي بصير الصحيحة [1] ، عن السرّاد ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفيها : « ورجّع بالقرآن صوتك ، فإنّ اللَّه سبحانه يحبّ الصوت الحسن ، يرجّع به ترجيعا » .
والإيراد على الأوّل : بأنّ الغناء هو الترجيع ، وهو وصف عارض للصوت الحسن ،

[1] الكافي 2 : 616 ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ، الحديث 13 .

230