مسبوق بالعدم ، فيعارضه الاستصحاب فلم يبق للأصل مورد أصلا ، إذ ليس تعارض الاستصحاب لأصل البراءة بالمزيلية في جميع صور التعارض ، كما إذا شك في الإباحة الاستقلالية الغير المترتّبة على حدوث سبب ، فإنّ مقتضى الاستصحاب ليس هنا نفي السبب بل يمكن القول بكون الأصل حينئذ مزيلا للاستصحاب ، نظرا إلى ثبوت التوظيف للإباحة الاستقلالية الظاهرية بمثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » [1] و « الناس في سعة مما لا يعلمون » [2] ، وغيرهما من أدلَّة البراءة المقتضية للعلم الشرعيّ الرافع للاستصحاب كما بيّناه في مقامه .
المطلب الثاني : في بيان ما ثبت خروجه من الأصل الأوّلي وانقلب فيه بالأصل الثانوي المقتضى للصحّة .
فاعلم أنّ ظاهر أكثر الأصحاب بل المعروف منهم ، انقلاب أصل الفساد في أغلب صور الشك في اشتراط شيء أو مانعيّته لمعاملة من المعاملات الموظفة ، إلى أصل ثانوي اجتهادي يقتضي صحّة جميع ما صدق عليه اسم تلك المعاملة الموظفة عرفا ، بل ربما يظهر من بعضهم أصالة الصحة عند الشك في شرعية أصل المعاملة وتوظيفها بالخصوص أيضا ، وبها يستدلّ على تأسيس عقد المعاوضة المطلقة بلفظ « عاوضت » . ومنشأ هذا الأصل في المشهور عموم قوله سبحانه في سورة المائدة :

[1] الفقيه 1 : 317 .
[2] لم نظفر على رواية بهذا التعبير في الجوامع الروائية ، بل الوارد فيها تعبيران آخران : أحدهما رواية السكوني بهذا التعبير : « هم في سعة حتّى يعلموا » . ( المحاسن للبرقي : 452 ؛ وسائل الشيعة 3 : 493 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الرواية 4270 ) . والآخر ما نقل مرسلا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بهذا التعبير : « الناس في سعة ما لم يعلموا » . ( مستدرك الوسائل 18 : 20 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الرواية 21886 ) .

14