دخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق . الحديث [1] .
وربما ينزّل على هذا قولهم بأنّ أرض السواد مفتوحة عنوة ، أي في حكمها بترخيص الإمام وإباحته ، لا أنّها مفتوحة بإذنه .
واستظهر في الكفاية كون الفتح بإذنه عليه السّلام ، لأنّ الفتوح التي وقعت في زمن عمر ، كان بإذن أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإنّ عمر كان يشاور الصحابة - خصوصا أمير المؤمنين عليه السّلام - في تدبير الحروب وغيرها ، وكان لا يصدر [2] عن رأي علي عليه السّلام ، ونقل مصاحبة الحسنين عليهما السّلام للعسكر . وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى النصّ الصحيح ، أنّ حكم تلك الأراضي المفتوحة بغير إذن الإمام عليه السّلام حكم المفتوحة عنوة ، سواء قلنا باشتراط إذنه في صدق العنوان أم لا .
البحث الثاني : لا خلاف في أنّ قبالة الأراضي الخراجية لعموم المسلمين ، ولا يختصّ بها المقاتلين ، بل يشاركهم غيرهم ، يصرف في مصالحهم العامّة ، أي الجهة الغير المقصورة على أحد أو طائفة منهم ، وإن لم يستوفها الجميع ، كسدّ الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر والمساجد ومئونة القضاء وتعمير المدارس وأمثال ذلك ، مما لم يتعلَّق الغرض فيه بمصلحة أعيان طائفة دون أخرى .
وبه صرّح مرسلة حماد [3] الطويلة ، وهذا هو المراد من قولهم : يختصّ تلك الأراضي بالمسلمين في الأخبار المستفيضة وكلمات الطائفة ، كما صرّح به بعضهم قائلا بأنّ المراد بكونها للمسلمين أنّ الإمام عليه السّلام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه ، لا أنّها ملك الجميع بالإشاعة ضرورة بطلانها ، ولا أنّها من قبيل

[1] وسائل الشيعة 17 : 369 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية 22767 .
[2] الظاهر كلمة « لا يعدو » بدل كلمة « لا يصدر » .
[3] التهذيب 4 : 128 .

135