وغيرها .
وعن الصدوقين [1] ، والشيخ في غير المبسوط [2] ، والإسكافي [3] ، والقاضي [4] : نجاسته . بل عدها أحد الأولين في أماليه من دين الإمامية [5] ، وادعى عليها في الخلاف إجماع الفرقة [6] .
وأسندها الديلمي وابن زهرة [7] إلى أصحابنا مع فتوى الأول بالطهارة ، وتردد الثاني ظاهرا في المسألة .
واختارها من متأخري المتأخرين والدي العلامة ، وبعض مشايخنا رحمهم الله [8] .
واشتهر نسبتها إلى المقنعة ، وهي غير جيدة ، لتصريحه بأن غسله بالاحتياط .
واستدل عليها بالاجماع المنقول عن الخلاف [9] صريحا ، وعن ابن زهرة والديلمي [10] ظاهرا .
وفيه - مضافا إلى عدم حجيته - أنه معارض بمثله عن الحلي [11] ، وبدعوى الشهرة على خلافه من الفاضل والشهيد [12] ، مع أن فتوى الديلمي عقيب كلامه

[1] الفقيه 1 : 40 ، وفي المقنع : 14 نقله عن والده .
[2] النهاية : 53 ، التهذيب 1 : 271 .
[3] نقل عنه في المعالم : 270 .
[4] شرح جمل العلم والعمل : 56 ، المهذب 1 : 51 .
[5] أمالي الصدوق : 516 .
[6] الخلاف 1 : 483 .
[7] المراسم : 56 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
[8] كما في الرياض 1 : 86 .
[9] الخلاف 1 : 483 .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، المراسم : 56 .
[11] السرائر 1 : 181 .
[12] المختلف : 57 ، الذكرى : 14 .

222