المتحقق ) [1] والحكم بنجاسته .
أو بوله [2] مشكوك فيه ، فالكلام فيه أيضا كالفاقد .
ومن هذا يظهر جواب آخر عن عمومات البول .
وما في ثانيهما [3] من أن دلالته على نجاسة الخرء مما لا يؤكل ، بالعلية الموجبة لانتفاء المعلول بانتفاء العلة ، وهو إنما يكون لو لم تقم علة أخرى مقامها . ونفي قيام الأخرى لا يكون إلا بالأصل الزائل بعمومات الطهارة في الطير . مع أن مفهومه ليس إلا ثبوت نوع بأس في خرء ما لا يؤكل ، فلعله لمنع استصحابه في الصلاة ، دون النجاسة .
< فهرس الموضوعات > حكم بول الرضيع < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : بول الرضيع نجس على الأشهر الأظهر ، للاجماع المحقق والمحكي [4] مستفيضا ، والمروي عن النبي المتقدم [5] المنجبر بالعمل .
والاستدلال بجعل مطلق البول كالمني ، في إعادة الصلاة منه ، كما في صحيحة محمد [6] ، أو بموجبات الصب أو غسل مطلق البول - ضعيف ، لجواز كون الإعادة من جهة كونه فضلة غير المأكول ، وعدم الملازمة بين وجوب الصب والنجاسة ، بل الظاهر إيجاب المخالف له أيضا ، ولذا جعل بعضهم نزاعه لفظيا ، وإن لم يكن كذلك . وعدم وجوب الغسل هنا إجماعا .
ودعوى صدقه على الصب : بمخالفة العرف ، وصحة السلب ، وتبادر الغير ، وتقابلهما في الأخبار - مردودة ، مع أن غالب موجبات الغسل بين موجب

[1] في جميع النسخ تحقق وما أثبتناه لاستقامة المعنى .
[2] عطف على قوله : إما فاقد . . .
[3] عطف على قوله . ما في أولهما .
[4] التذكرة 1 : 6 ، ولعله يستفاد من الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 . وحكى غير واحد دعوى الاجماع من السيد المرتضى .
[5] ص 137 الهامش ( 3 ) .
[6] الفقيه 1 : 161 / 758 ، التهذيب 1 : 252 / 730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 .

145