ويؤيّده ما روته عائشة [1] أوّل ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ، وقول عمر [2] صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلى اللَّه عليه وآله وما روي عن ابن عبّاس قال كان النبيّ صلى اللَّه عليه وآله إذا خرج مسافرا صلَّى ركعتين ، وقد نعقد إجماع الطائفة المحقّة عليه وهو حجّة قاطعة ، ووافقهم في ذلك أبو حنيفة وجماعة من العامّة قال البيضاوي ونفى الحرج فيه يدلّ على جوازه دون وجوبه [3] ، ويؤيّده أنّه عليه السّلام أتمّ في السفر [4] ، فإنّ عائشة اعتمرت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وقالت يا رسول اللَّه :
قصرت وأتممت وصمت وأفطرت فقال : أحسنت .
وفيه نظر فإنّ نفي الجناح وإن كان فيه إشارة إلى ما قاله لكن الأخبار بيّنت المراد منه ، ولا استبعاد فيه فإنّ أكثر الآيات المستنبطة منها الأحكام كالمجملة تبيّن

[1] أخرج الحديث باللفظ الذي حكاه المصنف في الكشاف ج 1 ص 420 والبيضاوي ص 124 وبألفاظ قريبة منه البخاري أول كتاب الصلاة ج 2 فتح الباري ص 8 وأبواب التقصير ج 3 ص 224 ومسلم كما في ص 194 و 195 ج 5 شرح النووي والبيهقي ج 3 ص 135 ومالك في الموطأ كما في ص 26 ج 1 من المنتقى شرح الباجي على الموطأ .
[2] أخرجه النسائي ج 3 ص 118 وابن ماجة ج 1 ص 338 الرقم 1063 و 1064
[3] انظر البيضاوي ط المطبعة العثمانية ص 124 .
[4] قال ابن حزم في ج 4 ص 453 : وأما حديث عطا فانفرد به المغيرة بن زياد لم يروه غيره ، وقال : فيه أحمد بن حنبل هو ضعيف كل حديث أسنده فهو منكر ، وقال البيهقي : مع كونه شافعيا مصرا في إجازة الإتمام في ص 141 ج 3 : قال الشيخ . ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بل زياد وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف ، وحكى حديثا في ص 142 عن عمر بن ذر عن عطا قال : فهو كالموافق له ، وقال ابن التركماني في ذيله : عمر بن ذر ذكره ابن الجوزي في كتابه وقال : قال على بن الجنيد : كان مرجيا ضعيفا قلت : لو كان النبي أتم في سفر لم يعيبوا على عثمان حين أتم بمنى وكتب أخبارهم والسير والتواريخ مشحون بعيبهم على عثمان حتى أن ابن مسعود استرجع حين سمع ذلك وحكاه البيهقي نفسه في ص 143 وانظر في ذلك تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 من ص 182 إلى 186 فان فيها مطالب مفيدة .

274