« لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ » أي لكي تنظروا في نعمته فتنقادون إلى حكمه وأمره ، وقرء بفتح التاء من السلامة : أي تشكرون فتسلمون من العذاب أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك ، وقيل : تسلمون من الجراح بلبس الدروع .
الخامسة : « ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ » [1] .
« ومَنْ أَظْلَمُ » موضع من الرفع على الابتداء وأظلم خبره ، والاستفهام انكاريّ أي لا أحد أشدّ وأعظم ظلما .
« مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ الله » وهو أحد مفعولي منع ، وقوله :
« أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ » مفعوله الثاني ، ويحتمل أن يكون هذا بدل اشتمال من مساجد اللَّه : أي منع أن يذكر في مساجد اللَّه اسمه ، وأن يكون مفعولا له : أي كراهة أن يذكر فيها اسمه أو يكون على حذف من : أي من أن يذكر وأوصل بالفعل ، وهذا كلام واضح لا غبار عليه ذكره في الكشّاف وفي التبيان فلا يلتفت إلى قول بعضهم : إنّ منع يتوقّف تعقله على متعلَّقين ، ولا يمكن أن يقدّر غير الذكر فيها لأنّه هو الممنوع على أنّ الممنوع هم الناس أو المتردّدون .
فإن قيل : على كونه مفعولا له يرد أنّه حينئذ يفيد تحريم المنع المقيّد لا المطلق فيفهم جواز غير ذلك ولو في الجملة .
قلنا : إنّما يفيد أنّه لا أشدّ منه في الظلم ولو مبالغة في الإفراط . فغاية ما يفهم منه أنّ المنع لا كذلك ليس بالغا هذا الحدّ أمّا الجواز فلا ، والآية على ما ترى عامّة في تحريم المنع من ذكر اللَّه في المساجد أيّ مسجد كان ، وبأيّ ذكر كان على العموم ، وإن كان سبب النزول خاصّا فإنّه إمّا الروم لمّا خربوا بيت المقدس وطرحوا الأذى فيه ومنعوا من دخوله حتّى كان أيّام عمر فأظهر اللَّه المسلمين عليهم وصاروا لا يدخلونه إلَّا خائفين أو المشركون حيث منعوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يدخل المسجد

[1] البقرة 114 .

184