< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب الصلاة ) * * ( وهو يتنوع أنواعا ) * الأوّل : في البحث عنها بقول مطلق وفيه آيات :
الأولى : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » [1] .
« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » لعلّ وجه تخصيص الحكم بهم التحريص والترغيب لهم في حفظها وحفظ أوقاتها حالتي الأمن والخوف ، وإيماء بأنّ ذلك من مقتضى الإيمان وإشعار أهله فلا يجوز أن تفوتهم ، ويمكن أن يكون الوجه ما تقدّم من أنّهم المتهيّئون لذلك الممتثلون له وإلَّا فهي واجبة على الكافر أيضا على ما مرّ غير مرّة .
« كِتاباً مَوْقُوتاً » فرضا محدودا لأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها المعيّنة لها في شيء من الأحوال ، ويحتمل أن يراد بالكتاب المكتوب : أي المفروض كقوله « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » أي فرض والموقوت المحدود بأوقات معيّنة لا يجوز التقديم عليها ولا التأخير عنها ، والمراد أنّ الصلاة مفروضة محدودة بأوقات منجّمة يجب إيقاعها في تلك الأوقات ، ولا يجوز إخراجها عنها في شيء من الحالات ولو في شدّة الخوف ، وفي الآية دلالة على وجوب الصلاة في جميع الأحوال إلَّا ما أخرجه الدليل كحال الحيض ونحوه ، وعلى جميع المكلَّفين خائفين أو آمنين محاربين أولا كما هو معلوم من أوّلها وعلى هذا علماؤنا أجمع ، وأكثر الشافعيّة ، ويؤيّده ما روى عن ابن عبّاس أنّه قال عقيب تفسير هذه الآية [2] : لم يعذر اللَّه في ترك ذكره أحدا إلَّا المغلوب على عقله وقد روى في أخبارنا هذا المعنى أيضا ، ولم يوجبها أبو حنيفة على المحارب حال المسايفة

[1] النساء 103 .
[2] انظر الطبري ج 5 ص 260 .

120