< فهرس الموضوعات > اشتراط العدالة في القاضي والشاهد وإمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > قلت : ما ذكره من عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة حقّ لقيام الأدلَّة القطعيّة عليه ، أمّا دلالة الآية على ذلك فغير واضحة لظهور أنّ المراد بالعهد فيها الإمامة كما عرفت فإنّ إبراهيم صلى اللَّه عليه وآله قد كان نبيّا ، وأراد اللَّه بذلك أن يجمع لإبراهيم عليه السّلام النبوّة والإمامة قال الشيخ في التبيان : واستدلّ أصحابنا أيضا بها على أنّ منزلة الإمامة منفصلة من النبوّة لأنّ اللَّه تعالى خاطب إبراهيم عليه السلام فقال له : إنّه سيجعله إماما جزاء له على إتمامه ما ابتلاه اللَّه به من الكلمات ، ولو كان إماما في الحال لما كان للكلام معنى فدلّ ذلك على أنّ منزلة الإمامة منفصلة من النبوّة ، وإنّما أراد اللَّه أن يجمعهما لإبراهيم عليه السّلام . انتهى ، وهو ظاهر فيما قلناه ، وأمّا دلالتها على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة فحقّ لما عرفت ، ولكنّه خلاف مذهب الأشاعرة بل خلاف معتقده أيضا فإنّه يعتقد وقوع الكبائر منهم عليهم السّلام مثل ما وقع من آدم وسمّى عاصيا في قوله « وعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى » وقوله « فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ » ونحو ذلك كما يعرف من كلامه بل يجزم بوقوع الكفر ممّن يعتقد إمامته كالشيخين لسبق كفرهما ، وتخصيص الآية بالنبوّة بعيد . إذ الظاهر أنّ المراد بها الإمامة كما عرفت ، ولصاحب الكشّاف هنا كلام جيّد هذا لفظه [1] . وقالوا : في هذا دليل على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة ، وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ، ولا تجب طاعته ، ولا يقبل خبره ، ولا يقدّم للصلاة وكان أبو حنيفة يفتي سرّا بوجوب نصرة زيد بن علىّ وحمل المال إليه . والخروج على اللصّ المتغلَّب المسمّى بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه . وقالت له امرأة : أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم ، ومحمّد ابني عبد اللَّه بن الحسن حتّى قتل : فقال : ليتني مكان ابنك ، وكان يقول في المنصور وأشباهه : لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عدّ آجره لما فعلت ، وعن ابن عيينة لا يكون الظالم إماما قطَّ ، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة

[1] وللمصنف كلام لطيف متعلق بهذا الموضع عند تفسير : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » فانتظر .

118