برؤوس المسائل مناطا للتقليد . ويدفع الإشكال بأن المناط من الأعلم هو التفضيل في الأمر الذي يكون مناطا في التقليد وهو ملكة استنباط الاحكام من الأدلة ، وهذه قابلة للشدة والضعف كسائر الملكات من ملكة العدالة والسخاوة والشجاعة وغيرها ، ولا ريب انها من الكليات المشككة .
نعم هي من الأمور غير المحسوسة ولكن لها طرق محسوسة بها يستكشف الملكات والقوى الباطنية ، ولأجلها يدخل الاخبار بها في الاخبار عن الحس ، فيكون الطريق حجة شرعا وعقلا ، وتلك الأفضلية قد يكون منشأها كثرة الاطلاع على خصوصيات المسائل وقد يكون كثرة الاطلاع على المباني وقد يكون جودة الفهم من الاخبار مطابقة والتزاما وقد يكون غير ذلك من الطرق والأسباب المستكشف لها تلك الفضيلة ، وحقيقة تلك القوة القدسية هو النور الذي يقذفه اللَّه تعالى في قلب من يشاء .
* المتن :
( مسألة - 18 ) الأحوط عدم تقليد المفضول ، حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد تقدم ان مع عدم إحراز المخالفة في الفتوى لا يجب تقليد الأعلم لإطلاق أدلة التقليد من العقل والنقل ، مضافا الى إن مع الاتفاق في الفتوى فالجميع حجة ، والعمل الموافق لواحد منهما مطابق للجميع ، ولا دليل على تعيين أحد الطرق في المقام كما في سائر الطرق المتوافقة .
وأما إطلاق قولهم : « لا يجوز تقليد المفضول » فليس له شمول حالي حتى

57