إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)

هذا كله ، مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك ويبعد فرض الفقهاء - من العامة والخاصة - الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس ، مع أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس .
ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك ، بل صراحة بعضها ، كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد .
ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد :
إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل فقال : المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد ، ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية ، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها .
وقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، عام إلا ما أخرجه الدليل .
وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين ، يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر وبالذهاب يتحقق اللزوم ، لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك إذ المقصود للمتعاطيين الملك ، فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ولم يجز التصرف ، وكافة الأصحاب على خلافه .

91