وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول . وقال ذلك في المحقرات ، دون غيرها ( 9 ) دليلنا : إن العقد حكم شرعي . ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا . فيجب أن لا يثبت . وأما الإباحة بذلك ، فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها ، إنتهى .
ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك وفي أن محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع ، لا الإباحة المجردة . كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية ، حيث أنه - بعد تفسير البيع ب‌ : ( مبادلة مال بمال ) قال :
وينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي وأيضا ، فتمسكه بأن العقد حكم شرعي ، يدل على عدم انتفاء قصد البيعية ، وإلا لكان الأولى ، بل المتعين : التعليل به ، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية ، كما لا يخفى .

86