وحيث أن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل ، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين .
وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه .
لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة ، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك .
ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه .
وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك قائلا :
إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة ، فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم .
والانصاف : أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل ، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب ، مثل الشيخ في المبسوط ، والخلاف والحلي في السرائر ، وابن زهرة في الغنية والحلبي في الكافي ، والعلامة في التذكرة وغيرها ، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف . ( 6 )

83