بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه ، فتأمل ( 235 ) .
ولعل ما عن المسالك : من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج ، فتعين القيمة فقط ، محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة ، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة ، فلاحظ ، وحينئذ فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا : من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته ( 236 ) .

690