قال في القواعد في ما لو خاط ثوبه بخيوطه مغصوبة : ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ، ثم يضمن الغاصب النقص ، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة ، إنتهى .
وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله : ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ، ولو استوعبت القيمة أخذها ولم تدفع العين ، إنتهى .
وعن المسالك في هذه المسألة : أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة .

687