فإن قلنا بالأول ، فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو أحد الأقوال كان المتعين قيمة المثل يوم الإعواز ، كما صرح به في السرائر في بيع الفاسد ، والتحرير في باب القرض ، لأنه يوم تلف القيمي .
وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان - كما هو القول الآخر في القيمي - كان المتجه اعتبار زمان تلف العين ( 125 ) ، لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه ، وهذا مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر .
وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف - كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب - كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الأعواز ، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات ( 126 ) .

586