أما في غير التمليك بلا عوض - أعني الهبة - فالدليل المخصص لقاعدة الضمان عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن ، بل ليس لك أن تتهمه .
وأما في الهبة الفاسدة ، فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم ( اليد ) :
بفحوى ما دل على خروج صور الاستئمان ، فإن استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له ، اقتضى التسليط المطلق عليه مجانا عدم ضمانه بطريق أولى . والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض ، كما في المعاوضات ، فإنه عين التضمين ( 54 ) .
فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن : أن من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي - أعني المثل أو القيمة - ولا جعلي ، فليس عليه ضمان .

497