ولعل الحكم بالضمان في المسألة :
إما لخروجها عن قاعدة ( ما لا يضمن ) ، لأن المراد بالمضمون مورد العقد ، ومورد العقد في الإجارة المنفعة ( 36 ) . فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد ، وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذونا فيها شرعا ومن طرف المالك ، لم يكن فيه ضمان ( 37 ) .

484