إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان ، وحكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب ، والظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة .
وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال في باب الغصب : إن الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ، والذي ينساق إليه النظر هو الضمان .
لأن التصرف فيه حرام ، لأنه غصب فيضمنه .
ثم قال :
إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك فيقال : إنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقا والأصل براءة الذمة من الضمان فلا تكون العين بذلك مضمونة .
ولولا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن ، لأن استيلاءه بغير حق وهو باطل ، انتهى .

483