فما قيل من أن البيع هو الأصل ( 40 ) في تمليك الأعيان بالعوض ، فيقدم على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل بل منع ، لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير ( 41 ) .

48