هذا كله ، مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب ، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان ، كما قبل القبض ، وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان ، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري ، وكما إذا قال : ( بعتك بلا ثمن ) أو ( أجرتك بلا أجرة ) . ( 23 )

467