وأما العقد الفاسد ، فلا يكون علة تامة أبدا ، بل يفتقر في ثبوت الضمان به إلى القبض فقبله لا ضمان ، فجعل الفاسد سببا : إما لأنه المنشأ للقبض على وجه الضمان الذي هو سبب للضمان ، وإما لأنه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض ( 19 ) .

464