وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر ( 37 ) ، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب الهبة ، بل غاية الأمر إن المتهب لو لم يود العوض كان للواهب الرجوع في هبته ، فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا ، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين ، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الأولى . فقد تحقق مما ذكرنا : إن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيعا ، ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة وإن قصدهما ( 38 ) .

46