ويضعف : بأن الموضوع هو العقد الذي يوجد له بالفعل صحيح وفاسد ، لا ما يفرض تارة صحيحا وأخرى فاسدا ، فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة : الضمان في مسألة البيع ، لأن البيع الصحيح يضمن به ( 16 ) .

459