وذكر العلامة قدس سره الاستيجاب والإيجاب ، وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول كالمعاطاة وجزم بعدم كفايته ، مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول .
وكيف كان ، فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع لما عرفت ، بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ ( قبلت ) يمكن المنع هنا ، بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول .
ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب : من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك .
وأما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطاة : من أن البيع العرفي موجب للملك وأن الأصل في الملك اللزوم ، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم ، وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا ، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم ، وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم .
وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته ، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا ، وحكي عن الكامل أيضا ، فتأمل .
وإن كان التقديم بلفظ ( اشتريت ) أو ( ابتعت ) أو ( تملكت ) أو ( ملكت هذا بكذا ) فالأقوى جوازه ( 39 ) .

383