وإن كان بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال .
فما ذكره الفخر قدس سره مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره .
وإليه يشير - أيضا - ما عن جامع المقاصد : من أن العقود متلقاة من الشارع ، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه .
وما عن المسالك : من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة ، ومراده من ( المنقولة شرعا ) ، هي : المأثورة في كلام الشارع . وعن كنز العرفان - في باب النكاح - : أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله ، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص . ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة ، وعللها بورودها في القرآن .
ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه : من تفسير توقيفية العقود ، وأنها متلقاة من الشارع ، ووجوب الاقتصار على المتيقن . ( 9 )

355