بل هو ظاهر العلامة قدس سره في التحرير ، حيث قال : إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل ، مثل : ( بعتك ) أو ( ملكتك ) أو ما يقوم مقامهما .
ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام . فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل ، فكيف لا ينعقد بمثل ( نقلته إلى ملكك ) أو ( جعلته ملكا لك بكذا ) ؟
بل ربما يدعى : أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص ، كالشيخ وأتباعه ، فتأمل .
وقد حكي عن الأكثر : تجويز البيع حالا بلفظ السلم .
وصرح جماعة أيضا في بيع ( التولية ) : بانعقاده بقوله : ( وليتك العقد ) أو ( وليتك السلعة ) ، والتشريك في المبيع بلفظ : ( شركتك ) .
وعن المسالك - في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشئ معلوم من الثمرة - : أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل ، مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة .
هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع .
وأما في غيره ، فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص ، فجوزوه بقوله : ( تصرف فيه - أو انتفع به - وعليك رد عوضه ) ، أو ( خذه بمثله ) ، و ( أسلفتك ) ، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات ، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة .
وحكي عن جماعة في الرهن : أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه ، مثل قوله :
( هذه وثيقة عندك ) ، وعن الدروس تجويزه بقوله : ( خذه ) ، أو ( أمسكه بمالك ) .

349