وأما حكم الإباحة بالإباحة ، فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه ، والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم ، للعموم ، أو الجواز من الطرفين ، لأصالة التسلط ( 68 ) .

255