وعلى تقدير الصحة ، ففي لزومها مطلقا ، لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ، أو من طرف المباح له ، حيث إنه يخرج ماله عن ملكه ، دون المبيح ، حيث إن ماله باق على ملكه ( 66 ) ، فهو مسلط عليه ، أو جوازها مطلقا ، وجوه ، أقواها أولها ، ثم أوسطها ( 67 ) .

254