وبالجملة ، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا في ( أعتق عبدك عني ) ، لتوقفه على القصد ، ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه ، لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك ، وعدم حكومة الثاني على الأول ، ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار ، لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه .
فلم يبق إلا الحكم ببطلان الأذن في بيع ماله لغيره ، سواء صرح بذلك كما لو قال : ( بع مالي لنفسك ) ، أو ( اشتر بمالي لنفسك ) ، أم أدخله في عموم قوله :
( أبحت لك كل تصرف ) .

248