وأما كون التلف مملكا للجانبين ( 71 ) ، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه ، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه ، نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع ، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الاجماع وبين عموم ( على اليد ما أخذت ) وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه .

143