وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا ، فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضي الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق ، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك ، فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطء والبيع والعتق وشبهها ( 67 ) .

138