على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور ( 66 ) .
نعم ، الفرق بين العقود وما نحن فيه : أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود ، وفيما نحن فيه عدم الترتب المطابق للأصل .

137