ومنها : قصر التمليك على التصرف مع استناد فيه إلى أن إذن المالك فيه إذن في التمليك ( 53 ) ، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا ، وذلك جار في القبض ، بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك ، دونه ، ( 54 ) إنتهى .

125