ولذا استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ، لأنه وإن وجب بالوطء نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر ، لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية ( 225 ) .
هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة .
أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية ، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة ، مع بقاء العين على ملك المالك ( 226 ) .

685