أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية ( 222 ) ، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة المطلقة على البدل ( 223 ) .
ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ لم يبعد انكشاف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم ( 224 ) .

684