وعلى أي تقدير : فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها ، إنما الكلام في البدل المبذول ، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها ( 220 ) .
وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة ، أو يكفي فيه حصوله من حين التصرف ؟ ( 221 ) وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك .
ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا : أن تحقق ملكية البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها ، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به ، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا .

683