ثم إن ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة ، وأما إذا كان بسبب الأمكنة ، كما إذا كان في محل الضمان بعشرة ، وفي مكان التلف بعشرين ، وفي مكان المطالبة بثلاثين ، فالظاهر اعتبار محل التلف ، لأن مالية الشئ تختلف بحسب الأماكن ، وتداركه بحسب ماليته . ( 132 ) ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس ، وأما إذا كان حاصلا من زيادة في العين .

657