ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي : الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري ، ولم يعلم له وجه ، ولعلهم يريدون به يوم القبض ، لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض ، فافهم . ( 199 ) ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال ، ( 200 ) إلا أنه تردد فيه في الشرائع ، ولعله - كما قيل - من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ، ودفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل .
وقد تقدم أنه مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى ( 201 ) .

656