فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثل له - كما في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه ( 154 ) ، وكما لو أتلف عليه ذراعا من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا هو الإجماع ، كما يستظهر .
وعلى تقديره ، ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل ،

608