خصوصا مع الاستدلال عليه كما في الخلاف وغيره بقوله تعالى : ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . بناء على أن القيمة مماثلة للتالف في المالية ، فإن ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل . ( 155 ) وكيف كان ، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي ، وعن الشيخ والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القرض ( 156 ) .
فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها - كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة متفرعا على هذا القول - فيرده إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة .
منها : صحيحة أبي ولاد الآتية .

609