فتبين : أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من وجه ، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور ، كما في المثالين المتقدمين ( 109 ) ، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث ، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة .
ثم إن الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا ، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق وعموم الآية ، بناء على ما هو الحق المحقق : من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما ، المتردد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك .
فحاصل الكلام : أن ما أجمع على كون مثليا يضمن بالمثل ، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف ، بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت ،

556