الثاني الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد ، وجوب رده فورا إلى المالك ( 55 ) .
والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة . ( 56 )

498